صنعاء- سبأ:
تعج أسواق العاصمة صنعاء والمحافظات خلال شهر رمضان بالمنتجات والسلع الاستهلاكية المتنوعة، وسط إقبال كبير عليها من قبل المواطنين، ما يتطلب تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش والتوعية، لحماية المستهلك من الغش ومخاطر البضائع التالفة.
حيث تحوي الأسواق على العديد من المنتجات الخارجية في صورة غير متوقعة، وبالمقابل هناك مواد منتجة محليا بكميات كبيرة، تشير إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المنتجات الخارجية والمحلية.
وتحرص الدولة والحكومة على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات، للتخفيف من المعاناة التي يكابدونها في ظل استمرار العدوان والحصار.
حيث أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، بسام الغرباني، حرص الوزارة على تشجيع منتجي ومستوردي المواد الغذائية، وتسهيل تدفق السلع، وتعزيز المنافسة لإيجاد تنوع في السلع، لوضع خيارات وبدائل أمام المواطن.
في المقابل، هناك جشع كبير من قبل بعض التجار، الذين استغلوا التوجّهات الحكومية في ضخ منتجات غير معروفة المصدر وتالفة.
وأمام هذا التدفق والمنافسة الكبيرة بين المنتج المحلي والخارجي، ومدى توافر المواصفات والمقاييس فيها، يتوّجب على الجهات المعنية مضاعفة الجهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، ومعاقبة مرتكبي المخالفات التموينية وفقا للقانون، وعلى المواطن أن يكون حذرا عند شراء ما يلزمه.
حماية المستهلك
وفي سياق جهود حماية المستهلك، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، عبر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، دليل المستهلك، الذي تضمّن موجّهات هامة يمكّن للمواطن من خلاله تدارك شراء منتجات تالفة.
وتضمّنت الموجّهات إرشادات عن الأغذية الأكثر تداولا، وكيف يمكن معرفة قيمتها وجودتها الغذائية، أو ما هي الاشتراطات الصحية اللازم توافرها فيها عند شرائها، وهي كالتالي:
اللحوم البيضاء
ذكرت أن الدواجن الحيّة عند شرائها يجب التأكد من أن تكون سليمة ومكتملة الريش، وخالية من أي التهابات جلدية، وكذا التأكد من عدم صلابة وجفاف القدمين، وأن تتميّز الدجاجة بعلامات النشاط والحيوية.
وبالنسبة للدواجن المجمّدة، يجب التأكد من أن لون اللحم أبيض مصفر، وأن يكون اللحم متماسكا، وخالياً من البقع الزرقاء أو السوداء، وأن جميع أجزاء الدجاجة مجمّدة، كما يجب التأكد من عدم وجود انفصال للمياه، أو وجود ليونة في أي جزء من جسم الدجاجة، وكذا التأكد من وجود تأريخ للصلاحية، وعدم تغيّر رائحة الدجاجة المجمدة وخلوها من البقع الغريبة.
-الأسماك
وعن الأسماك الطازجة، دعت الجمعية عند شرائها إلى التأكد من أن تكون العينان لامعتين، والخياشيم حمراء أو حمراء وردية، والقشور متماسكة وصعبة النزع، إلى جانب التأكد من أن يكون اللحم متماسكا غير متفتت، ويعود إلى وضعه الطبيعي بعد الضغط عليه بالإصبع، وكذا الجلد لامعاً ورائحته طبيعية، والعظام متماسكة مع اللحم ويصعب نزعها.
أما الأسماك المجمّدة، أشار الدليل إلى ضرورة أن تكون السمكة مجمدة بالكامل، وعدم ليونة أي جزء منها، وعدم تغير رائحتها أو ظهور رائحة غير طبيعية.
-اللحوم الحمراء
وحول اللحوم الحمراء، سواء كانت على شكل حيوانات حيّة أو بشكل لحوم طازجة أو مجمدة، نبّه الدليل أنه عند شراء الحيوانات الحية يجب التأكد من أن يتميز الحيوان بالنشاط والحيوية، وأن تكون عيون الحيوان لامعة براقة، وأن يخلو من البثور أو البقع الجافة، وعدم ميله للرقاد، وأن تكون المنطقة بين الأنف والفم رطبة ولامعة مع عدم وجود سوائل مخاطية
وبخصوص اللحوم الطازجة والمجمدة، شدد دليل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على أنه عند الشراء يجب التأكد من وجود ختم المسلخ على الذبيحة، لأنه يدل على أن الذبح قد تم بإشراف الجهات المختصة، وأن يكون لون اللحم أحمر ورديا، وأن تخلو قطع اللحم من البقع البنية والزرقاء ومن أي رائحة غريبة، وأن يكون سطح قطع اللحم رطبا وغير جاف.
وعن اللحوم المفرومة، أكدت الجمعية أنه يجب التأكد من نوعيتها، ويفضل أن يتم شراء القطع المراد فرمها، وعدم شراء اللحوم المفرومة مسبقاً، ونصحت بعدم تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة مثل الأمعاء والكرش، لاحتمال تلوثها بالديدان الطفيلية، أو بويضاتها، وإذا كان ذلك ضروريا فيجب غسلها وغليها جيداً.
-منتج البيض
تضمن دليل الجمعية فيما يخص البيض، أنه يجب على المستهلك عند الشراء التأكد من نظافة البيض، وعدم وجود أي مخلفات عليــه، وأن يكون سليماً وغير مشروخ، ولا مكسور، لضمان عدم تلوثه بالميكروبات المسببة للأمراض، ونصحت بعدم شراء البيض الذي يباع في الشوارع، أو على الأرصفة، تحت أشعة الشمس، لأن البيض من المواد الغذائية الحساسة لدرجة الحرارة العالية.
وأشارت الجمعية إلى أن من صفات البيض الطازج أن يكون بياض البيض ملتصقاً بالصفار محافظاً على شكله، بينما البيض القديم يختلط فيه البياض بالصفار، ولمعرفة طزاجة البيض أو تلفها يلزم رج البيض قرب الأذن، فإذا كانت البيضة طازجة لا يسمع لها صوت مطلقاً، أما إذا كان قد مضى على البيضة فترة طويلة، أو كانت تالفة، فإنه يسمع لها صوت ناتج عن خفق محتويات البيضة.
-الحبوب والبقوليات
وبشأن الحبوب والبقوليات، دعت الجمعية إلى التأكد من عدم وجود تعفن الذي يظهر على شكل بقع خضراء أو سوداء أو بنيّة، وكذا التأكد من أن لون الحبوب مُمَيزٌ للون الصنف، وعدم وجود التصاق أو رائحة غير طبيعية، وأن تكون الحبوب جافه، لأن الرطوبة تساعد على تلفها، والتأكد من أن الحبوب غير مثقبة، ولا متآكلة، وخالية من الديدان والحشرات الحية أو الميتة.
-الأغذية المعلبة
وفيما يخص الأغذية المعلبة، نصحت الجمعية المستهلكين "بأن الأفضل دائماً استهلاك الأغذية الطازجة، ولكن عندما يضطر المواطن استهلاك أغذية معلبة يجب فحص حالة العبوة الخارجية، إذ يجب أن تكون العبوة سليمة خالية من الصدأ، أو الكدمات إلى الداخل، لأنها تسبب في حدوث تفاعلات كيميائية ينتج عنها نوع من التلف، أو ما يعرف بالفساد الكيميائي".
وأوضحت "في حال كانت العلبة سليمة ظاهرياً يتم الانتقال إلى الخطوة التالية، التأكد من أن تأريخ الصلاحية مدون على العبوة، ويشمل تأريخ الإنتاج والانتهاء، وأنه صعب المسح والإزالة، مع ملاحظة أن وجود أكثر من تأريخ على العبوة يؤكد أن هناك حالة غش وتلاعب بتواريخ الصلاحية، وفي هذه الحالة تكون المادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
وأضافت" إنه في حالة وجود تاريخ الصلاحية يجب التأكد من البيانات، أو ما يسمى ببطاقة البيان من حيث: المكونات الرئيسية والمواد المضافة، ويجب أن تكون البيانات متطابقة إذا كانت مكتوبة بأكثر من لغة، كما يفضل شراء الأغذية حديثة الإنتاج".
وتضمّنت نصائح الجمعية حول الأغذية المعلبة "أنه يجب غسل أغطيتها قبل فتحها لإزالة أي تلوث قد يكون عليها وحتى لا ينتقل إلى داخل العلبة، وعدم استهلاكها مباشرة، لأنها قد تحتوي على شوائب وملوثات، وأنه يجب أن تسكب إلى وعاء نظيف زجاجي للتأكد منها ظاهريا، إذا ما كانت تحتوي على شوائب ومواد غريبة أو رائحة غريبة، وكذا التأكد من حالة العبوة من الداخل من حيث عدم وجود تبقع أو تقشع في طلاء العلبة من الداخل، ووجود ذلك هو علامة من علامات عدم صلاحية المنتج للاستهلاك".
وشددت الجمعية على التأكد من عدم وجود صدأ في العبوة، لأن وجود صدأ في منطقة اللحام أو الأجزاء الأخرى من العبوة المعدنية دليل على تلف المنتج وعدم صلاحيته للاستهلاك، وتجنب شراء الأغذية المقاربة على الانتهاء مع مراعاة ظروف العرض والتخزين، لأن معظم الأغذية حساسة لدرجة الحرارة التي تسبب تلفها، وتجنّب شراء الأغذية المعلبة التي تباع في الأسواق، وفي أرصفة الشوارع تحت أشعة الشمس، وفي ظروف تخزين وعرض سيئة، لأن ذلك يؤدي إلى تلف المادة الغذائية حتى ولو كانت حديثة الإنتاج، وتجنب شراء المعلبات المنتفخة، لأنها قد تكون تالفة إما بسبب البكتيريا أو بسبب فساد كيميائي داخل العبوة.
ودعت جمعية حماية المستهلك إلى تجنب شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، التي لا تحمل أي بيانات تعريفية بالمنتج على غلافها الخارجي.
-الخضروات والفواكه
إلى ذلك قدّم دليل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك النصح عند شراء الخضروات والفواكه، بالتأكد من أن وجود مسحوق أبيض أو رمادي حول سيقان الفاكهة وأوراق الكوبيش والقرنبيط (الزهرة)، وكذا الكراث (البيعة) والخس وثمار التفاح، يدل على احتمال وجود بقايا من المبيدات التي تم رشها على هذه الخضروات.
كما يجب غسل الفواكه والخضروات قبل أكلها أو طبخها، وإبعاد ثمار الحمضيات عن بقية الفاكهة، إذا كانت تحتوي على بقع زرقاء، لأنها دليل على إصابتها بالتعفن.
ومع دليل حماية المستهلك، كانت هناك أعمال أخرى نفذتها وزارة الصناعة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات من خلال تنفيذ العديد من الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق والمولات والمحال التجارية، التي نتج عنها ضبط المئات من المنتجات المخالفة.
وعرضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مئات المنتجات المخالفة عبر موقعها في الإنترانت: https://ysmo.org/Expropation_
وحسب القوائم المعروضة، فتلك المواد انحصر ضبطها ومنعها من التداول، كونها منتهية الصلاحية، وتشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
وبالتدقيق في أسماء تلك المنتجات المخالفة كان الملاحظ عليها أيضا أنها تحمل أسماء تجارية مشابهة لمنتجات موثوق فيها، واحتمال أن تكون أشكالها أيضا مقارب للمنتجات الصالحة، ما يستوجب على المواطن التنبه والتركيز عند شراء احتياجاته، سيما ومعظمها من المواد الاستهلاكية الأكثر تداولا واحتياجاً من الزيوت والبقوليات، السكر والعسل، التمر، الصلصة، معلبات الفواكه، العصائر، اللحوم المفرومة المجمدة، الدجاج المجمد، الحليب، المكسرات الحلويات، اللبان والشكولاته، والكيك والمقرمشات.
-المسؤولية القانونية
وأمام هذه المخالفات التموينية في حال ضبطها ما تزال العقوبات المقررة حيالها بسيطة لا ترتقي بحجم الضرر التي تسببه، ويؤكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن أقصى عقوبة على مخالفات البيع للمنتجات المنتهية الصلاحية، الغرامة المالية أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وإتلاف المنتجات المضبوطة.
وأشار إلى أن هناك عدة قوانين يتم التعامل معها في تكييف وتوصيف القضايا المضبوطة، منها قانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الداخلية، والمواصفات والمقاييس والمخالفات، وأخرى، ولفت إلى أهمية العمل على تطويرها بما يتناسب وحجم ما تسببه تلك المخالفات من أضرار على المواطن والاقتصاد الوطني.
ولفت القاضي البيضاني إلى أن نيابة الصناعة في الأمانة تلقت -خلال الثمانية الأشهر الماضية- أكثر من ألف و400 قضية مخالفة، وأنه تم إتلاف ما يزيد عن ألف و 500 طن من المنتجات المخالفة، معظمها مواد غذائية منتهية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وكشف عن قصور في أجهزة الضبط تتعلق بعدم استيفاء البيانات وتوضحيها، مثل عناوين وأسماء أصحاب التجارة، أو النشاط الصناعي، إلى جانب نقاط ضعف قانوني في عملية جمع الاستدلال، التي تلزم أجهزة الضبط بأخذ شهادة الشهود على واقعة المخالفة، ما يدخل النيابة في مشكلة استحضارها، والتأكد من صحتها، في حين كان يجب أن يكتفى بمأموري الضبط ومحاضرهم الرسمية، فهي حجة كافية لإثبات المخالفة.
ونوه بالجهود المبذولة في عملية الضبط من قبل وزارة الصناعة ومكاتبها، كاشفا عن أن المخالفات التموينية تقع في الغالب ليلا، والقانون يمنع التفتيش والنزول الميداني لضبطها في هذا الوقت، ما يتوجب معالجة هذه المسألة.
وذكر وكيل نيابة الصناعة والتجارة بالأمانة أن هناك معامل لتصنيع المواد الغذائية والحلويات ومستحضرات النظافة وغيرها، وحتى الأفران في الصباح تعمل بصورة سلمية، وفي الليل ينقلب وضعها.
وحسب وزارة الصناعة، يجرى حالياً تنفيذ حملات ميدانية للرقابة الأسواق في رمضان، لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية والضارة بالصحة، وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة، إضافة إلى تطبيق آلية عرض، وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
ورغم الجهود المبذولة، يتطلب من المواطنين -حسب وزارة الصناعة- التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يجدونها في أي سوق أو محل تجاري، ليتم الضبط والمحاسبة للمخالفين.
