حواجز كيان الاحتلال الصهيوني العسكرية تفضح عنصريته
عواصم-سبأ: عبد العزيز الحزي
يعتمد الكيان الصهيوني بصورة ممنهجة سياسة بناء الحواجز العسكرية والتوسع فيها بهدف تقسيم المناطق الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزلها عن بعضها البعض مما يصعب حركة تنقل الفلسطينيين من مكان لآخر ويحرمهم من الدخول أو الخروج للعمل أو العبادة.
وتمثل الحواجز العسكرية الصهيونية عائقاً وسبباً رئيسياً فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للفلسطينيين، وهي أحدى الميادين التي يمارس الاحتلال الصهيوني فيها عنصريته بحق الفلسطينيين، وتمرده على كل المواثيق والأعراف الدولية، وما يشجع إفلاته من العقاب حتى الآن.
ومنذ احتلال مدينة القدس في يونيو 1967 سارع الكيان الصهيوني إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها، فأحاط القدس بالعديد من الحواجز والجدران، ليعزلها عن باقي المدن الفلسطينية الأخرى، ولتصبح هذه الحواجز مسرحًا لقتل واعتقال وإهانة الفلسطينيين، وانتهاك حريتهم في الحركة والوصول لاماكن عملهم وعبادتهم.
والحواجز هي عبارة عن نقاط عسكرية تنصبها قوات الاحتلال لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد، وإعاقة الحركة والإهانة ، ومكانًا لانفلات المستوطنين الذين يستغلون أنهم محميون من قبل جنود الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتنتشر حواجز الاحتلال في محيط وقلب كافة المحافظات الفلسطينية، بالإضافة إلى المقامة منها في أماكن متعددة على طول جدار الفصل العنصري، في حين تتنوع هذه الحواجز بين أكوام التراب والمكعبات الإسمنتية والصخور والجدران والبوابات الحديدية، كما يزداد عددها تدريجيا.
وكان عددها 472 عام 2005 ، و512 حاجزا عام 2006، ثم 552 حاجزا عام 2007 لتصل إلى 580 حاجزا إلى غاية فبراير 2008.
ويواجه الفلسطينيون شروطا وقيودا تختلف من حاجز إلى آخر عند المرور أو التنقل بين المناطق حيث أن معظم هذه الحواجز مجهز بكمرات مراقبة، وأبراج عسكرية، وبوابات حديدية، وغرف تفتيش، وساحات إنتظار، ومسارب خاصة لتفتيش السيارات والمواطنين الفلسطينيين.
ومنذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أغسطس 2000، أنشأ الاحتلال الصهيوني المئات من الحواجز الثابتة، فضلًا عن المتنقلة، التي تعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها وتحول دون تواصلها وتعيق حركة المواطنين الفلسطينيين فيما بينها.
وفي شهر سبتمبر 2011م، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هناك 522 حاجزًا تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إضافة إلى495 حاجزًا طيارًا في المتوسط شهريًا.
ويشرف على هذه الحواجز وتديرها قوات الاحتلال أو /ما يسمى/ بشرطته أو حرس الحدود؛ أو من قبل شركات خاصة يتم التعاقد معها.
فحاجز زعترة (تفوح) يتحكم بالحركة بين شمال الضفة الغربية ووسطها ويفرض قيودا على مرور الرجال والشبان في سن ما بين 16و35 عاما.
وحاجز الكونتينر يتحكم في الحركة بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.
أما حواجز تياسير والحمرا وجيت وييطف فتتحكم بحركة التنقل اتجاه غور الأردن ذهابا وإيابا. وفي العام 2005 بدأ الكيان الصهيوني بمنع مرور الفلسطينيين نحو الغور باستثناء المسجلين في بطاقات هوياتهم بأنهم من سكان الغور ويحملون تصاريح خاصة.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد رصد في يناير 2006م وجود 160 حاجزا بالضفة الغربية ، و38 كلم من السياج على امتداد الشوارع، و35 كلم من الحواجز على ارتفاع متر، و31 كلم من القنوات التي تمنع مرور السيارات، و69 بوابة مغلقة.
و حتى نهاية يناير 2007 كان الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية يحتفظ بنحو 73 بوابة على امتداد الجدار الفاصل، منها 38 بوابة فقط يسمح للفلسطينيين بالمرور عبرها بتصاريح خاصة، و219 كومة من التراب في مداخل القرى أو على شكل عوائق في الشوارع.
والحواجز العسكرية الصهيونية حسب انتشارها في المحافظات الفلسطينية على النحو الآتي:
الحواجز العسكرية في محافظة القدس
الحواجز العسكرية في محافظة الخليل
الحواجز العسكرية في محافظة نابلس
الحواجز العسكرية في محافظة جنين
الحواجز العسكرية في محافظة طولكرم
الحواجز العسكرية في محافظة سلفيت
الحواجز العسكرية في محافظة قلقيلية
الحواجز العسكرية في بيت لحم
والحواجز العسكرية الصهيونية في محافظة طوباس الأغوار الشمالية
